و عدم ملكه هستند ؛ ولى از نظر اصطلاح اصولى در مبحث ضد ، اين‌ها از اضداد هستند ، چون با يكديگر تنافى دارند و قابل جمع نيستند و مطلق معاندت منظور است . ] قوله : قلت : محقق خوانسارى اين‌گونه جواب مىدهد كه در همين‌جا كه پاى دو نفر در ميان است ، چنين نيست كه عدم ضد ( سكون ) مستند به وجود ضد ديگر ( حركت ) باشد ، بلكه باز هم مستند به نبود يا كمبودى در ناحيهء مقتضى است ؛ زيرا مقتضى كه فقط اراده نيست تا بگوئيد كه در مثال مزبور اراده نسبت به هر دو ضد موجود است ، بلكه مقتضى مجموع اراده و قدرت است و در فرض مزبور شخصى كه خواهان سكون بود ، مغلوب شد و قدرت او تأثير نكرد . پس مقتضى ضعف دارد و تا عدم ضد قابل استناد به عامل اسبق ( ضعف مقتضى ) است . از نظر فنّى نوبت به استناد آن به عامل متأخر ( وجود مانع ) نمىرسد . پس هميشه و همه جا نبود ضد مستند به نبود مقتضى است و ربطى به وجود مانع ندارد و دورى هم پيش نمىآيد و مسلك مقدميّت تامّ است . قوله : غير سديد : به نظر مرحوم آخوند ، فرمايشات محقّق خوانسارى در جواب از اشكال دور ، سديد ، و مستحكم و متقن نيست ؛ زيرا گرچه با بيانات ايشان اشكال دور مصطلح مرتفع شد و انصافا ما نيز با ايشان هم‌عقيده‌ايم كه بالفعل همه جا نبود ضد مستند به نبود يا كمبود در ناحيهء مقتضى است نه متوقّف بر وجود ضد ديگر ؛ ولى سخن ما آن است كه مسلك مقدميّت مستلزم ملاك و مناط دور است ( ملاك استحاله دور عبارتست از توقّف دو چيز بر يكديگر كه منجر مىشود به تقدّم شيئى بر خودش و از زاويه‌اى موجب تاخّر شىء از خودش مىگردد و تمام اين‌ها تناقض و محال است . ) همين كافى است براى بطلان اين مسلك . بيان ذلك : خود شما قبول داريد كه وجود ضد وابسته به نبود ضد ديگر است . پس مىتوان گفت كه وجود ضد موقوف است و عدم ضد ديگر موقوف عليه است . از طرف ديگر شما نيز معترف بوديد كه عدم ضد ديگر هم در شرايط خاصّى ( وقتى كه مقتضى براى وجودش باشد ، شرايط وجودش نيز باشند و . . . ) مستند به وجود ضد است . پس عدم ضد هم صلاحيّت دارد كه وابسته به وجود ضد ديگر باشد ( و لو فعلا مستند به آن